ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، واستعرض المجلس مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجدداً تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته، في ظل ما يواجهه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولاً عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه من أمله في اتخاذ الجميع إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.
نوّه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات المعنية، ما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفايروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.
وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي.
شدد المجلس على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، وأكد ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، ما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت في حفظ الأرواح، ومؤكداً أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.
تناول المجلس ما أكده الاجتماع الوزاري 11 لدول منظمة أوبك و(أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج (أوبك بلس)، مشيداً بجهود (أوبك بلس) المشاركة في الإعلان، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020.
أكد المجلس دعم المملكة الجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (عن بعد)، مبلغ 150 مليون دولار يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.
وتطرق المجلس إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة.
أكد المجلس الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره، واستعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدد المجلس ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.
وأعرب المجلس عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.
نوّه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات المعنية، ما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفايروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.
وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي.
شدد المجلس على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً، وأكد ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، ما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، مقدّراً ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت في حفظ الأرواح، ومؤكداً أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.
تناول المجلس ما أكده الاجتماع الوزاري 11 لدول منظمة أوبك و(أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج (أوبك بلس)، مشيداً بجهود (أوبك بلس) المشاركة في الإعلان، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020.
أكد المجلس دعم المملكة الجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (عن بعد)، مبلغ 150 مليون دولار يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.
وتطرق المجلس إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة.
أكد المجلس الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره، واستعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي.
وجدد المجلس ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.
وأعرب المجلس عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوّض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.